فى إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية واتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة فى سبيل القضاء على هذه الظاهرة والتى تؤثر بالسلب على العملية التعليمية، خاطب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السادة وزراء (التضامن الاجتماعي – الأوقاف – التنمية المحلية) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق المراكز غير المرخصة التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية سواء كانت مراكز قائمة بذاتها أو قاعات ملحقة على دور العبادة أو بالجمعيات الأهلية، وتقنيـــن نشاط المراكز المرخصة أو التى تتقدم للترخيص، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومخاطبة السادة المحافظين لاتخاذ اللازم تجاه ذلك.
يأتى هذا الإجراء فى إطار تضافر كافة الجهود لتنشئة أبنائنا الطلاب التنشئة التربوية الصحيحة ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية والحفاظ على قدسية واحترام المؤسسات التعليمية
